انخراط المرأة في النشاط الجمعياتي.. تكريس لقيم التضامن وتفعيل لروح المسؤولية

تونس 6 مارس 2010 (وات /تحرير امال مقنم)- يعد توسع النشاط الجمعياتي فى تونس من المؤشرت القوية الدالة على حيوية المجتمع وما ينعم به من مناخ للحرية ويعيشه من تقدم بخطى ثابتة على نهج الديمقراطية والتعددية. وقد راهنت تونس منذ تحول السابع من نوفمبر 1987 على ادماج النشاط الجمعياتي في مختلف المجالات التنموية باعتباره من ابرز مظاهر تكريس المواطنة وانبلها، واحد عوامل التحديث والتنمية ومقياسا لتقدم الشعوب وتطورها، مثلما اكد ذلك الرئيس زين العابدين بن على في كلمته يوم 23 افريل 2005 بمناسبة احياء اليوم الوطني للجمعيات. وتضطلع مكونات المجتمع المدني، ومن ضمنها الجمعيات النسائية، التي تنوع نشاطها وتوسع اشعاعها، بدور انساني وحضاري هام في اكساب العمل الاجتماعي مزيدا من الشمولية بالوسطين الحضري والريفي. وتعاضد هذه الجمعيات جهود الدولة في النهوض بالمراة وتعزيز ادوارها في تربية الناشئة وتحقيق التوزان الاسري ودعم مواطن الرزق. وتعكس اسهامات النساء الناشطات فى الحقل الجمعياتي المكانة المرموقة التى بلغتها المراة التونسية اليوم في الحياة العامة وفي مواقع القرار. وقد عززت رئاسة تونس لمنظمة المراة العربية في شخص السيدة ليلى بن علي حرم رئيس الجمهورية (2009-2011) اشعاع التجربة الوطنية في مجال النهوض بحقوق المراة ومشاركتها في مختلف مسارات التنمية. كما اثبتت الانشطة المتميزة التي تقوم بها جمعية "بسمة" للنهوض بتشغيل المعوقين لفائدة المراة والاسرة والفئات ذات الاحتياجات الخصوصية نجاعتها ونجاحها بفضل الياتها وبرامجها الهادفة الى الارتقاء باوضاع الفئات الاجتماعية ذات الاحتياجات الخصوصية. وسجلت مشاركة النساء ضمن النسيج الجمعياتي ارتفاعا ملحوظا حيث اصبحن يمثلن 42 بالمائة من المنخرطين بالمنظمات والجمعيات و20 بالمائة من اطارات تسييرها. وبلغ عدد الجمعيات النسائية حوالي 140 جمعية تغطي مختلف الميادين التنموية. كما ان 190 جمعية تراسها نساء. وتساهم الجمعيات النسائية في دعم الانشطة الموجهة للمراة الريفية والنساء حاملات الاعاقة والفاقدات للسند العائلي ومحدودات الدخل وذوات الاحتياجات الخصوصية عبر توفير الرعاية اللازمة لهن وتمكينهن من قروض صغرى لاحداث مشاريع خاصة تيسر اندماجهن صلب المجتمع وفي الدورة الاقتصادية. الى ذلك تعزز الحقل الجمعياتي الوطني بتوسع نشاط المنظمة التونسية للامهات التى عملت على تفعيل تدخلات فروعها بمختلف جهات البلاد وفى الخارج. كما احدثت المنظمات المهنية الكبرى هياكل خصوصية تعنى بالمراة على غرار الجامعة الوطنية للفلاحات والغرفة الوطنية للنساء صاحبات الاعمال واللجنة الوطنية للمراة العاملة، فضلا عن وجود جمعيات اخرى متخصصة من بينها جمعية المراة من اجل التنمية المستديمة وجمعية المراة والعلوم وجمعية الباحثات الشابات وجمعية المراة وتكنولوجيات الاعلام والاتصال. ومن جهتها حرصت وزارة شؤون المراة والاسرة والطفولة والمسنين على ارساء شراكة استراتيجية مع النسيج الجمعياتي من خلال امضاء عديد الاتفاقيات الاطارية وعقود البرامج مع ابرز المنظمات والجمعيات الوطنية. وشملت خطط العمل والبرامج مختلف اوجه الحياة المجتمعية في مجال النهوض بالمراة الريفية والادماج الاقتصادي والتوفيق الاسري واعداد الشباب للحياة الزوجية والوقاية من العنف داخل الاسرة وفي المجتمع ورعاية الطفولة وكبار السن والاحاطة بالفئات ذات الاحتياجات الخصوصية. ويتم تخصيص اعتمادات سنوية هامة لدعم انشطة الجمعيات وحفزها على الاسهام الفاعل في مسار التنمية الشاملة. وجاءت الاستراتيجية الوطنية للوقاية من السلوكات العنيفة داخل الاسرة وفي المجتمع لتعزز رصيد المكاسب التشريعية والمؤسساتية التي وضعتها تونس للتصدي لاسباب ومظاهر العنف الموجه ضد كافة افراد المجتمع. وتتضافر جهود النسيج الجمعياتي لايجاد الحلول لهذه المسالة عبر ارساء مصالح استقبال واستشارة قانونية صلب مقرات عديد المنظمات والجمعيات النسائية. ويقدم الاتحاد الوطني للمراة التونسية في هذا المجال استشارات قانونية مجانية لفائدة النساء المعنفات وتامين الاقامة والمساندة المعنوية والمتابعة الطبية لهن. كما كونت منظمة التربية والاسرة موفقين عائليين يعملون على تحقيق المصالحة بين الزوجين لاعادة الوئام والتفاهم بينهما. وقد برهنت المراة التونسية على قدرة فائقة على تثبيت مكانتها في مسار التنمية والارتقاء بمساهمتها في تعزيز مقومات الدولة الحديثة من خلال تعزيز حضورها في فضاءات العمل العام ومنها أساسا الجمعيات والمنظمات.